ماده ۲۱۷ — مشروعیت جهت تصریح‌شده معامله

جهت شخصی تا زمانی که وارد قلمرو انشا و تعهد نشده معمولاً رکن عقد نیست؛ اگر جهت نامشروع تصریح و جزء مبنای معامله شود، قانون آن را موجب بطلان دانسته است. تطبیق فقهی نیازمند بررسی موضوع هر عقد است. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج۲، کتاب التجارة، شرایط عوضین؛ محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ج۲، کتاب التجارة، شرایط مبیع و ثمن.