شماره رسمی قانون

ماده ۲۱۶ — معلوم و معین بودن مورد معامله

معلوم و معین بودن مورد معامله

فق

نکته فقهی

جهالت مؤثر و غرر مانع صحت است، اما در برخی عقود یا موارد، علم اجمالی یا تعیین بعدیِ ضابطه‌مند کافی دانسته می‌شود؛ میزان علم لازم تابع نوع عقد است. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج۲، کتاب التجارة، شرایط عوضین؛ محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ج۲، کتاب التجارة، شرایط مبیع و ثمن.

یاد

یادداشت شخصی من

برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.

همه یادداشت‌ها