ماده ۱۱۱ — اماره اشتراک دیوار با قرائن دوطرفه

وجود قرائن تصرف از هر دو طرف، اماره اشتراک دیوار است. متن صحیح قانون «محکوم به اشتراک است» است و هر تعبیر دال بر اختصاص به یک طرف نادرست است. منبع: محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ج۲، ص۱۰۲ تا ۱۰۴، کتاب الصلح، مسائل جدار، جذوع و اغصان؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۶، ص۲۵۰ به بعد، احکام طرق و جدار مشترک.