شماره رسمی قانون

ماده ۱۱۲ — اختصاص دیوار بر پایه قرائن یک‌طرفه

اختصاص دیوار بر پایه قرائن یک‌طرفه

فق

نکته فقهی

اگر قرائن اختصاص فقط در یک سمت باشد، اصل بر اختصاص دیوار به همان طرف است، مگر دلیل خلاف ارائه شود. این حکم اماره‌ای و قابل نقض است. منبع: محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ج۲، ص۱۰۲ تا ۱۰۴، کتاب الصلح، مسائل جدار، جذوع و اغصان؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۶، ص۲۵۰ به بعد، احکام طرق و جدار مشترک.

یاد

یادداشت شخصی من

برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.

همه یادداشت‌ها