ماده ۱۰ — اصل آزادی قراردادهای خصوصی

ماده ۱۰ یک قاعده قانونی عام درباره قراردادهای خصوصی است. در فقه امامیه، وجوب وفای به عقد و نفوذ شرط مشروع، پشتوانه پذیرش قراردادهای معتبر است؛ بااین‌حال دامنه ماده ۱۰ عیناً معادل یک عنوان مستقل فقهی نیست و قرارداد مخالف حکم الزامی شرع یا قانون نافذ نخواهد بود. منبع: قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۱ و سوره نساء، آیه ۲۹؛ حر عاملی، وسائل‌الشیعة، کتاب التجارة، ابواب شروط و وفای به عقد.