ماده ۷۷۴ — عین معین بودن موضوع رهن

موضوع «عین معین بودن موضوع رهن» در فقه امامیه ذیل کتاب رهن بررسی می‌شود. حکم ماده در حدود همین فرع قابل استناد است؛ برای تطبیق عملی باید وجود دین، مالکیت عین، قبض، حدود تصرف و تشریفات اجرای وثیقه احراز شود و متن قانون به فروعات خارج از آن توسعه داده نشود. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، کتاب الرهن، مسائل ۱۰۲۸ تا ۱۰۶۶؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، کتاب الرهن.