ماده ۵۵۰ — جایز بودن عقد مضاربه

مضاربه در فقه مشهور عقدی جایز است و هر طرف اصولاً می‌تواند رجوع کند؛ شرط ضمن عقد لازم ممکن است حق اعمال رجوع را محدود کند، نه اینکه همه اسباب انفساخ را از بین ببرد. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، کتاب المضاربة؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، کتاب المضاربة.