شماره رسمی قانون
ماده ۴۷ — قبض؛ شرط صحت حبس
قبض؛ شرط صحت حبس
نکته فقهی
قانون مدنی قبض را شرط صحت همه اقسام حبس دانسته است. در فقه امامیه درباره شرط بودن قبض در سکنی، عمری و رقبی اختلاف وجود دارد و برخی فقهای معاصر آن را شرط صحت نمیدانند؛ پس حکم ماده نباید نظر اجماعی فقه معرفی شود. منبع: محمداسحاق فیاض، منهاجالصالحین، ج۲، ص۴۷۱ تا ۴۷۳، مسائل ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۴؛ محمد طباطبایی مجاهد، کتاب المناهل، ج۱، کتاب السکنی و العمری و الرقبی و الحبس.
یادداشت شخصی من
برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.