ماده ۳۵ — تصرف به عنوان اماره مالکیت

در فقه امامیه، ید و تصرفِ مالکانه اماره مالکیت است، نه دلیل غیرقابل خدشه. اگر سبب نامشروع تصرف یا مالکیت پیشین دیگری اثبات شود، این اماره کنار می‌رود؛ بنابراین ماده با قاعده ید سازگار است. منبع: سید محمدکاظم مصطفوی، القواعد الفقهیة، قاعده ید؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، کتاب القضاء، مباحث ید و تعارض بینه و ید.