ماده ۲۹۵ — قهری بودن تهاتر

قهری بودن تهاتر به محض اجتماع شرایط، حکم صریح قانون مدنی است. در فقه امامیه، تقاص غالباً با حق استیفای طلب و شرایطی مانند امتناع مدیون بررسی می‌شود؛ بنابراین ماده نظر قطعی همه فقها نیست. منبع: امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب القضاء، القول فی المقاصة؛ سید علی حسینی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج۳، کتاب القضاء، مقاصه؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، کتاب القضاء، تقاص.