شماره رسمی قانون
ماده ۲۷۷ — اصل تمامپرداخت و اختیار دادگاه در مهلت یا اقساط
اصل تمامپرداخت و اختیار دادگاه در مهلت یا اقساط
نکته فقهی
طلبکار مجبور به پذیرش بخشی از دین نیست؛ مهلت یا تقسیط قضایی، اختیار قانونی حاکم برای رعایت وضعیت مدیون است و با اصل لزوم ادای حق تفکیک میشود. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاجالصالحین، ج۲، کتاب الدین و القرض و ابواب وفای دین؛ محقق حلی، شرائعالاسلام، ج۲، کتاب الدین؛ حر عاملی، وسائلالشیعة، ابواب الدین والقرض.
یادداشت شخصی من
برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.