ماده ۲۵۲ — مهلت اجازه یا رد و حمایت از طرف اصیل

اجازه فوری شرط نیست، ولی نگه داشتن طرف اصیل در وضع زیان‌بار با قاعده لاضرر سازگار نیست؛ قانون برای او حق برهم‌زدن پیش‌بینی کرده است. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج۲، کتاب التجارة، البيع الفضولي؛ محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ج۲، کتاب التجارة، بیع فضولی؛ شیخ انصاری، المکاسب، کتاب البیع، فضولی.