شماره رسمی قانون
ماده ۱۷۷ — جواهر دریایی و مال افکندهشده به ساحل
جواهر دریایی و مال افکندهشده به ساحل
نکته فقهی
جواهر طبیعی استخراجشده از دریا با حیازت قابل تملک است، ولی در فقه حکم خمس غوص مطرح میشود. مالی که آب به ساحل میآورد اگر متعلق به مالک شناختهشده باشد، صرف حیازت آن را مباح نمیکند. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاجالصالحین، ج۱، کتاب الخمس، ما أخرج من البحر بالغوص؛ همان، ج۳، کتاب الصید والذباحة.
یادداشت شخصی من
برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.