ماده ۱۶۱ — معدن واقع در ملک و حاکمیت قوانین خاص

نسبت معدن با مالکیت سطح زمین در فقه امامیه بی‌اختلاف نیست و احکام معدن، انفال و خمس نیز مطرح است. بنابراین عبارت ماده ۱۶۱ حکم قانونی مالکیت است و نباید عین نظر واحد فقهی معرفی شود. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج۱، کتاب الخمس، مبحث معدن؛ محقق حلی، شرائع‌الاسلام، کتاب الخمس، ما یجب فیه الخمس.