شماره رسمی قانون
ماده ۱۵۱ — لزوم اذن شرکا برای تغییر مجرای مشترک
لزوم اذن شرکا برای تغییر مجرای مشترک
نکته فقهی
تصرف مادی شریک در مجرای مشترک بدون اذن سایر شرکا، تصرف در سهم غیر است و اصل فقهی بر عدم جواز آن قرار دارد؛ استفاده متعارف در حدود حق سابق از تغییر ساختمان و مسیر مجرا جداست. منبع: سید علی حسینی سیستانی، منهاجالصالحین، ج۲، کتاب احیاء الموات، مباحث آبها، حریم و حقوق سابق؛ محقق حلی، شرائعالاسلام، ج۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات.
یادداشت شخصی من
برداشت، پرسش یا نکته کلاسی خود را برای این ماده ثبت کنید. این متن فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.